لكل علم تاريخه و أصوله ، كذلك فإنه لكل علم قواعده و ضوابطه ، و علم المحاسبة تجده ضاربة جذوره في عمق التاريخ ، و لكن أغلب المؤرخين يشيرون إلى أنه فيما بعد القرن الرابع عشر الميلادي قد تطور علم المحاسبة بشكل كبير عما سبق ذلك ، و مع مرور الزمن صار المحاسبون بينهم يتعارفون على ضوابط و قواعيد و معايير تحكم نطاق عملهم ، و قد كانت بداية على شكل أعراف مهنية ، و لكن مع تقدم العمليات الإقتصادية في القرنين السابع عشر و الثامن عشر أصبح للمعايير المحاسبية أهمية في تنظيم العمل المحاسبي ، ولكن حتى ذلك الوقت لم تكن هناك جهات دولية مشرفة على العمل المحاسبي ، فقد كانت لكل دولة أعرافها و معاييرها الخاصة في تطبيق المحاسبة على العمليات و الأنشطة الإقتصادية ، و لكن مع ذلك عرف في تلك الآونة ما يسمى : المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما ، و هذا يعني أنه وجدت مفاهيم محاسبية كانت تمثل مبادئ شبه مجمع عليها من قبل جميع المحاسبين في العالم ، و هذه المبادئ منبع إعتمادها الأساسي دولة الولايات المتحدة الأمريكية و هي التي بنيت عليها معايير المحاسبة الدولية لاحقا. بدأت صياغة معايير المحاسبة الدولية في سبعينيات القرن العشرين من خلال الإتحاد الدولي للمحاسبين ، حيث صيغت هذه المعايير إستنادا إلى المبادئ والفرضيات المحاسبية المقبولة قبولا عاما ، فالمعايير المحاسبية أشبه بقانون دولي يصف الآليات التي يجب على المحاسب إتخاذها أثناء عمله كمحاسب من اجل الوصول إلى نتائج حيادية و صحيحة ، و مع أن هذه المعايير دولية إلا أنها لا تتخذ صفة الإلزامية في كل دول العالم حتى توافق عليها الحكومات في تلك الدول ، هذا و إن لبعض دول العالم معايير محلية خاصة بها ، فالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً - و هي المؤسس للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً - قامت بإنشاء معايير خاصة بها أطلقت عليها إسم : معايير المحاسبة الأمريكية